نادران: حاکمیت باید تصمیم بگیرد  که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود.
الیاس نادران در نطق میان‌دستور خود در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: ملت بزرگ و صبور ایران، حاصل ده‌ها سال تجارب معلمی در حوزه اقتصاد سیاسی و فعالیت‌های اجرایی-تقنینی را تقدیم و یکی از چالش‌های امروز کشور را بیان می‌کنم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آسیب شناسی محیط سیاسی و واکاوی در محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ارائه راه کاری برای برون رفت از این وضعیت و به ویژه از منظر پیشگیری و آینده نگری و مقابله با فتنه‌های پیش رو ضروری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از دلایل ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد، بعد از جنگ به مرور اثرگذاری احزاب، تشکل‌ها و حتی نهادهای روحانی در ساحت سیاسی کشور کمرنگ شد و مجموعه‌ای از عناصر با سابقه اطلاعاتی وامنیتی با گرایش سیاسی نزدیک به هم، مدیریت صحنه را به دست گرفتند. اولین جرقه این تعارض در فیلم کارناوال عصر عاشورای سال ۷۶ نمایان شد. چیزی که مخیله هیچ عنصر سیاسی غیرامنیتی نمی‌رسید.
وی، گفت: کم‌کم استفاده از بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و بعضا اساتید دانشگاه توسط این جریانات امنیتی باب شد. این تعارض در انتخابات ۸۸ و فتنه پس از آن به اوج رسید . آشوب‌های خیابانی، کشته سازی، بیانیه‌های سیاسی تند و به اصطلاح رادیکالیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور از عناصر این مقابله ها است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در جریان مخالفت با یکی از وزرا در سال ۹۲ بنده اشاره‌ای داشتم به امضای ایشان پای نامه چند نفری در سال ۸۸. در یکی از جلسات یکی از امضا کنندگان که سابقه طولانی دوستی با بنده داشت با اعتراض گفت ما نظر کارشناسی خود را به وزیر اطلاعات گفته‌ایم. به ایشان عرض کردم چرا محتوا و محورهای نظرات کارشناسی شما و نمایندگان فلان نامزد که بیانیه سیاسی داده‌اند یکی شده است؟!»ابطال انتخابات!!!”
ریختن قبح ارتباط جریانات سیاسی با رسانه‌های بیگانه امکان نقش آفرینی آنها در تصمیمات کلان نظام را فراهم کرده است
نادران، گفت: متاسفانه در سال‌های بعد، دخالت و تاثیرگذاری عمیق تر و گسترده تر گردید و به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم تسری یافت. آشوب‌های ۹۶، ۹۸ و فتنه بنزین در این راستا قابل تحلیل است.مضاف بر این ریختن قبح ارتباط و بدوبستان این جریانات با رسانه‌های بیگانه و عدم توجه به هشدارهای داده شده در این زمینه امکان سوار شدن سرویس‌های بیگانه بر محیط سیاسی کشور و نقش آفرینی آنها در تصمیمات کلان نظام را فراهم کرد. عدم مرزبندی با عناصر بیگانه نفوذ را تسهیل کرد. درسال‌های گذشته نمونه‌های آن را در اثر غفلت حتی در مدیریت عالی اجرایی کشور شاهد بودیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افرود: دخالت این مجموعه‌ها در محیط سیاسی، تنظیم لیست‌ها و مهندسی انتخابات و استفاده از چهره‌های موجه سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی و کم رنگ کردن اثرات احزاب و تشکل‌های سیاسی بیشترین سهم را در ترکیب غالب مجلس و حتی ریاست جمهوری داشت و این رویه‌ها علی رغم دست به دست شدن هرگز متوقف نگردید و موجب نا کارآمدی‌هایی به این شرح در محیط سیاسی گردید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: پنهان‌کاری، چاپلوسی، و مناسبات ناسالم به جای شایسته سالاری و فقدان  انتخاب افراد در یک فرآیند صحیح مبتنی بر شناسایی ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی. پاسخگو نبودن به مردم و تلاش در جلب رضایت مجموعه‌های پشتیبان و حداقل سازی سرمایه اجتماعی. مسئولیت ناپذیری جریان کما اینکه امروز آنها که این مجلس را ساختند حاضر نیستند از عملکرد خود دفاع کنند.
وی، گفت: متاسفانه این نارسائی ها بر محیط اقتصادی کشور تاثیر گذاشت و ناکارآمدی را به این حوزه تسری داده و ناترازی ‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرد. چه کسی امروز از سهم این مجموعه‌های از اعتبارات و ردیف‍‌های بودجه‌ای اطلاع دارد؟ ذی نفع نهایی در بودجه‌های سنواتی کیست؟ چرا در یک بودجه هزار و پانصد هزارمیلیارد تومانی سهم چند هزار میلیارد تومانی اقشار آسیب پذیر و مدد جویان کمیته مداد و بهزیستی به کمترین میزان پرداخت می‌شود و یا اینکه اصلا پرداخت نمی‌شود و کسی ککش نمی‌گزد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: مسئول تعیین و پرداخت سهم مناطق محروم، سهم اقشار محروم و سهم آنهایی که در اثر سوء مدیریت و توزیع غلط اعتبارات به حاشیه رفته‌اند و بار تورمی ناشی از سیاست گذاری‌های غلط را تحمل می‌کنند کیست؟ آنهایی که در ناکارآمد کردن ساختار سیاسی کشور بیشترین سهم را داشتند چه مسئولیتی می‌پذیرند؟
نادران گفت: عارضه دیگری که این نارسایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی را تشدید می‌کند، فقدان احزاب فراگیر مسئولیت پذیر و پاسخگو و بلاتکلیفی مردم در واکنش به ناکارآمدی نهادهای تصمیم ساز تقنینی و اجرایی است. وی گفت: نظام ‌های دوپایه که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مستقیما با رای مردم انجام می‌ شود و در قانون اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی، بر اساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر سامان یافته و اداره امور جریان می ‌یابد. تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس ساز و دولت ساز ایجاب می ‌کند که اصلاحاتی در این حوزه به شرح زیر صورت بگیرد. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:  حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم گیری ملی شود. انتخابات تناسبی شود، امروز حتی در کلانشهری مثل تهران انتخابات به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند درصد بیشتر برنده می‌شود و لیست رقیب با چند درصد کمتر کلا می‌بازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت عمومی است و در نتیجه گروه‌های اجتماعی زیادی بی بهره از داشتن نماینده در مجلس می‌شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی، افزود: افراد حقیقی که تشکل‌های موقتی انتخاباتی ایجاد می‌کنند، مسئولیت پذیرند و پاسخگوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده باشند. افزاد، نهاده‌ها و مجموعه‌های پشتیبان از سایهبه درآمده و شفافیت مالی، اقتصادی و سیاسی به وجود آید. مجموعه های اطلاعاتی و امنیتی به وظایف ذاتی خود بپردازند و مجددا با احیاء نهادهای فراگیر رسمی سیاسی معتقد به مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: این مهم جز با تدابیر رهبری معظم انقلاب و تعیین مجمع خبره‌ای جامع الاطراف از دلسوزان نظام برای این اصلاحات ساختاری سیاسی با آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثبت محقق نخواهند شد.

بروز اولین نشانه های اختلاف بین بایدن و نتانیاهو
انتصاب تندروها در وزارتخانه‌های امنیتی
در شرایطی که بنیامین نتانیاهو در حال رایزنی با متحدان خود در میان احزاب راستگرای افراطی برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی است، آمریکا درباره انتصاب تندروها در وزارتخانه‌های امنیتی این رژیم هشدار داد.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی درباره اختلافات واشنگتن و تل آویو بعد از روی کار آمدن راست‌گراها، نوشت: دولت جو بایدن به نتانیاهو اعلام کرده وزیران (جنگ) و امنیت عمومی را از میان افرادی انتخاب کند که آمریکا بتواند با آنها کار کند.  یدیعوت آحارونوت افزود: آمریکا تاکید کرده برای موفقیت همکاری امنیتی بین تل‌آویو و واشنگتن، نتانیاهو لازم است که درباره انتصاب افراد در این وزارتخانه‌ها دقت کند. این رسانه صهیونیست تصریح کرد: «بزالل اسموتریچ» رهبر حزب صهیونیسم مذهبی در حال لابی برای وزارت (جنگ) و «ایتامار بن گویر» رهبر حزب اوتسما یهودیت در حال لابی برای وزارت امنیت عمومی است.  گروهی از خاخام های متنفذ نیز در بیانیه ای خواستار انتصاب اسموتریچ به عنوان وزیر جنگ شده اند تا مانع از تشکیل دولت فلسطینی شده و زمینه برای پیشبرد برنامه شهرک سازی در کرانه باختری فراهم شود. برپایه این گزارش، اسموتریچ و بن گویر از صهیونیست های افراطی هستند و مقامات آمریکایی معتقدند اقدامات صهیونیست های افراطی موجب گرویدن جوانان فلسطینی به گروه های مقاومت می شود. آویگدور لیبرمن رهبر حزب «اسرائیل خانه من»، انتخاب اسموتریچ به عنوان وزیر جنگ را عامل به حداقل رسیدن همکاری امنیتی و نظامی بین تل‌آویو و واشنگتن اعلام کرده است. نتانیاهو ۲۶ روز دیگر فرصت دارد تا کابینه‌اش را تشکیل دهد و اگر در این مدت موفق به این کار نشود می‌تواند ۱۴ روز فرصت بیشتری را درخواست کند و اگر در این ۱۴ روز نیز نتواند ترکیب کابینه‌اش را تکمیل کند، رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند فرد دیگری را به جای وی مامور تشکیل دولت کند.
اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه (۲۲ آبان) در محل اقامت خود با بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود در کنست این رژیم دیدار و وی را رسما مامور تشکیل کابینه جدید کرد.
کابینه جدید رژیم صهیونیستی به رهبری حزب لیکود شامل احزاب راست‌گرا از جمله اتحاد اوتسما یهودیت-صهیونیسم مذهبی و احزاب حریدی شاس و اتحاد یهودیت توراتی است.
از زمان افشای فساد نتانیاهو و تشکیل دادگاه وی در چهار سال گذشته، بی ثباتی سیاسی رژیم صهیونیستی را فرا گرفته و در این مدت ۵ انتخابات برگزار شده است.
فساد اقتصادی نتانیاهو در کنار حضور صهیونیست های افراطی مثل بن گویر در ائتلاف پیروز انتخابات، از جمله چالش های داخلی رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه جدید هستند.